أفادت مصادر خاصة لـ «الواقع» أن شرطة الجرائم الاقتصادية لم تبدأ بعد «التحقيق المعمق» مع المسؤولين الذين وردت أسماءهم في تقرير لجنة تحقيق برلمانية أحيل إلى السلطات القضائية قبل أكثر من أسبوع.
وأكدت هذه المصادر أن الشرطة استدعت العديد من المسؤولين وأفراداً من عائلة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وسحبت جوازات سفرهم وأبلغتهم بمنعهم من السفر