ولد الرايس : لابد من مراجعة صفقة الحاويات

قال سيد أحمد ولد الرايس، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إنه لا بد من مراجعة اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي منحت بموجبها صفقة تشييد رصيف للحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل.

وأكد ولد الرايس الذي يشغل منصب المدير العام لميناء نواكشوط المستقل، في مقابلة مع «صحراء ميديا» أنه «من دون احترام القانون الموريتاني ومراعاة مصالح الشعب لا يمكن أن تستمر الاتفاقية».

وكان التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية قد أوصى بمراجعة الاتفاقية الموقعة عام 2018 بين الحكومة الموريتانية آنذاك ومستثمر خارجي يملك شركة (أرايز موريتانيا)، وذلك بسبب خروقات كشف عنها التقرير النهائي.

ولد الرايس قال إنهم في ميناء نواكشوط اعتبروا «منذ الوهلة الأولى أنه من الضروري جدا مراعاة مصلحة موريتانيا في الاتفاقية، وأنها إن لم تكن رابحة بشكل مؤكد، فليس من الضروري الاستمرار فيها، وليس من الضروري التشبث بها، وهذا كان موقفنا نحن كميناء، وطبعا عززه تقرير اللجنة البرلمانية».

واعتبر ولد الرايس أن حديث اللجنة البرلمانية عن «أمور جنائية» في الاتفاقية من الممكن أن «يشكل مشكلة لأن ما بني على باطل فهو باطل.. فلو اقتصر الأمر على اختلالات إدارية يكون ذلك معقولاً، أما إذا كانت هنالك أمور جنائية فذلك سيعقد عملية التفاوض».

وأشار ولد الرايس إلى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية تحمل «انعكاسات على رقم أعمال الميناء، وعلى شركات خاصة ومستثمرين وطنيين يعملون في القطاع منذ عدة عقود، واستثمروا فيه أموالا طائلة، وبالتالي لا بد من مراجعتها، حتى تضمن التوازن بين مصالح الجميع».

شاهد أيضاً

تفاصيل التحقيق مع ولد إزيد بيه

خرجت منذ ساعة تقريبا من عند المحققين في إطار ما أعتبره تبعات أزمة “المرجعية”، هذه …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *