ذكرت مصادر أن الحزب الحاكم يحضر لاجتماع غدا ينتظر فيه أن يتم عزل شخصيات وردت أسمائها في تقرير اللجنة البرلمانية
وأوضحت المصادر أن الحزب سيقوم بتنحية بعض من قيادييه ممن شملهم تحقيق اللجنة البرلمانية بينهم أعضاء في المكتب التنفيذي على غرار الوزير السابقين: محمد ولد عبد الفتاح والمختار ولد أجاي، واعضاء استحقاقيين آخرين، من ضمنهم: الناني ولد أشروقة، يحي ولد حدمين، و محمد سالم ولد البشير، وذلك بهدف تفرغهم للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء، وهي نفس الطريقة التي استبعد بها وزراء من الحكومة المستقيلة.