قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن إحتجازه خارج نطاق القانون وممنوعا من مؤازرة دفاعه .
هذا وأهابت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها أن على السلطات القضائية آن تحترم الإجراءات والمساطر بشأن موكلها. وأنه منع من حقه في إطار دولة القانون والمساواة.
وأضافت أن الرئيس تفاجئ لدى مثوله أمام الإدارة العامة للأمن الوطني باحتجازه ومنعه من حقه الذي يكفله له القانون. وهو مؤازرة محاميه له.
ومثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اليوم أمام شرطة الجرائم الاقتصادية داخل مباني الإدارة العامة للأمن للأجوبة على الأسئلة الموجهة له في تهم فساد وردت في تحقيق اللجنة البرلمانية.