عبرت النيابة العامة عن إستنكارها حول ماوصفته بالتأثير السلبي على محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وأضافت النيابة في بيان صادر عنهاأنه في إطار البحث الإبتدائي حول قضايا فساد الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية .والمالية .بسبب تكليف من النيابة العامة بناءا على نتائج لجنة التحقيق البرلمانية.
إستدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبهين بهم في قضايا فساد بعد إستدعاء عدد منهم.
هذا وأكدت النيابة آن جميع الحقوق المقررة في القوانين للمتشبه بهم تم تمكينهم منها على قدر من المساواة ودون أي تمييز.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل الإجراءات المتخذة في البحث الجاري عن التوفيق تم بطرق قانونية معمول بها وتمت بانتسابية وفي ظروف عادية .