موقع الواقع الإخباري نرصد الواقع كما هو
قال المحامي الفرنسي دفيد راجوا أن توقيف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز غير قانوني وطالب بإطلاق سراحه فورا.
مشيرا إلى أن إعتقال محمد ولد عبد العزيز مساء الإثنين ووضعه في الإدارة العامة للأمن غير قانوني
هذا وقال راجوا في نفطة صحفية له داخل منزل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بنواكشوط أن جهة الإختصاص في إستدعاء الرئيس السابق هي المحكمة السامية وفقا للدستور لكنها غير موجود في موريتانيا.
وطالب المحامي الفرنسي الرئيس محمد ولد الغزواني بصفته حامي الدستور بأن يحافظ على إحترام الدستور والحريات وان يتدخل فورا لإطلاق سراح محمد ولد عبد العزيز. بشكل فوري.
وشدد المحامي الفرنسي أنه لايوجد أي مبرر قانوني لبقاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز محتجزا داخل مباني الإدارة العامة للأمن. مضيفا أنه يتمتع بحصانة دستورية بوصفه رئيسا سابقا.
ووصف المحامي الفرنسي ماحصل”مهزلة قضائية ”
وذكر المحامي الفرنسي بأن موريتانيا دولة قانون ولديها دستور وقوانين ومدونة إجراءات قضائية، مدرفا أن مآخذهم الآن هي مخالفة هذه القوانين وخرقها من طرف السلطات.
